قرارداد اختیار معاملهقرارداد اختیار معامله یا آپشن (call option) از ابزارهای مشتقه مالی است که عبارت است از بین خریدار و فروشنده، به‌نحوی که خریدار از فروشنده اختیار معامله، حق خرید یا فروش یک دارایی را در یک قیمت معین، خریداری می‌کند. اختیاری که برای خرید یک دارایی داده می‌شود را، اختیار خرید و اختیاری که برای فروش یک دارایی داده می‌شود، اختیار فروش گویند. قیمت تعیین شده‌ای که خریدار می‌تواند، دارایی را خریداری نموده، یا بفروشد، قیمت اعمال یا قیمت توافق نامیده می‌شود. اختیار معامله مدت معینی دارد. ۱ - توضیح اجمالیمتخصصان مالی برای ایجاد اطمینان برای فعالان اقتصادی، ابزارهای جدیدی را ابداع کرده‌اند. یکی از این ابداعات بزرگ، ابزارهای مالی مشتقه است که روز به روز تنوع بیشتری یافته است. شناور بودن نرخ ارز، نوسانات نرخ سهام و تغییرات پیش‌بینی نشده نرخ بهره از دیگر عواملی است که باعث شده است تا این ابزار، طرفدار بسیاری برای خود فراهم آورد. [۱]
معصومی‌نیا، غلام‌علی، ابزارهای مشتقه، بررسی فقهی و اقتصادی، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و‌اندیشه اسلامی، ۱۳۸۷، چاپ اول، ص۴۴-۴۵.
این ابزار با توجه به انواع آن، تقریبا از اواسط قرن نوزدهم وارد بازار شده است. [۲]
السویلم، سامی ابراهیم، پوشش ریسک در مالی اسلامی، محمدمهدی عسکری و همکاران، تهران، انتشارات دانشگاه امام صادق، ۱۳۸۶، چاپ اول، ص۴۴.
از معمول‌ترین ابزارهای مشتقه قرارداد اختیار معامله (Option Contract) است.۲ - تعریفقرارداد اختیار معامله (Option Contract)؛ قراردادی میان خریدار و فروشنده اختیار است؛ که به‌سبب آن، خریدار اختیار، با پرداخت وجهی به فروشنده، حق خرید یا فروش دارایی مشخص را با قیمت معین در آینده به‌دست می‌آورد. [۳]
Hudson، Alastair.The Law on Financial Derivatives، London، Sweet & Maxwell، ۲۰۰۶، p ۲۸.
این قرارداد نیز مانند دیگر قراردادها، عوض و معوض دارد. خریدار اختیار، وجهی به فروشنده پرداخت می‌کند؛ که درواقع همان قیمت اختیار معامله است و فروشنده اختیار نیز حق خرید یا فروش دارایی مشخصی را با قیمت معیّن به خریدار اعطا می‌کند. [۴]
حسین‌زاده، جواد و شیروی، عبدالحسین، بررسی فقهی و حقوی قرارداد اختیار معامله، تهران، پژهشگاه فرهنگ و‌اندیشه اسلامی، مجله علمی- پژوهشی اقتصاد اسلامی، ۱۳۸۶، شماره۲۷، ص۱۰۳.
۳ - پانویس
۴ - منبعسایت پژوهه، برگرفته از مقاله «ابزار مشتقه»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۸/۱۲/۱۹. |